هل تعود سوريا إلى النظام المالي العالمي؟ قراءة في ضوء تصريحات حاكم المركزي
- ودق - Wadaq
- يونيو 10, 2025
- اقتصاد
- 0 Comments
اقتصاد | ودق
هل تعود سوريا إلى النظام المالي العالمي؟ قراءة في ضوء تصريحات حاكم المركزي
في تصريح لافت أدلى به حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية لصحيفة فايننشال تايمز، أُعلن أن سوريا في طريقها للعودة إلى شبكة “سويفت” خلال أسابيع، وأن هناك خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. لكن، هل تمهّدت الأرض فعلاً لهذه العودة؟ وما الذي تحتاجه سوريا لتجذب الأموال لا أن تطردها؟
هل تكفي عودة “سويفت” لتحريك عجلة الاقتصاد السوري؟
عودة سوريا إلى نظام “سويفت” تعني نظرياً تسهيل التحويلات المالية وتيسير التجارة الخارجية، لكن عملياً، هل توجد مؤسسات مصرفية سورية جاهزة تقنياً ومالياً لهذا التحول؟ هل تم تأهيل الكوادر وتطوير البنية التحتية المالية لتكون على تماس مع الأسواق العالمية؟
“سويفت” خطوة تمهيدية مهمة، لكنها غير كافية إن لم تترافق مع إصلاح داخلي في القطاع المصرفي، يشمل تأهيل الأنظمة، تحسين الامتثال، وتطوير الكوادر والخدمات الرقمية.
هل يمكن جذب الاستثمار في ظل بيئة قانونية وعقوبات غير مستقرة؟
حتى مع حديث المركزي عن قرب صدور قانون استثمار جديد، يبقى السؤال مفتوحاً: ما الضمانات التي ستُقدّم للمستثمرين؟ وهل هناك فعلاً إرادة لتوفير بيئة قانونية وآمنة قادرة على حماية الأموال؟ وماذا عن العقوبات الأميركية التي ما زالت سارية المفعول على قطاعات حساسة في الاقتصاد السوري؟
البيئة الحالية طاردة للاستثمار في معظم قطاعاتها، إلا إذا رافق القانون الجديد حزمة إجراءات حقيقية تضمن الشفافية، وتقدم حماية قضائية، وتحدّ من التدخلات الأمنية والبيروقراطية.
هل نملك خطة واضحة أم أننا ننتقل من تصريح إلى آخر؟
تكرار الحديث عن إعادة الإعمار، وجعل سوريا “مركزاً مالياً” يبدو جذاباً، لكن ما هي التفاصيل؟ من هم الشركاء؟ ما هي الأولويات؟ هل هناك ربط بين السياسة النقدية والخطط الاستثمارية؟ أم أن كل جهة تعمل منفصلة عن الأخرى؟
لا تزال الرؤية غامضة، وتغلب على المشهد مبادرات فردية وتصريحات متناثرة، ما يجعل من الصعب بناء ثقة مستدامة لدى المستثمرين أو حتى الفاعلين المحليين.
إن عودة “سويفت” المنتظرة، وتعديل قانون الاستثمار، والحديث عن إصلاحات مصرفية، كلّها إشارات إيجابية، لكنها لن تكفي دون توفر رافعات حقيقية: بنية تحتية مصرفية، تشريعات مستقرة، وإرادة سياسية واضحة. فهل تملك سوريا اليوم القدرة على تحقيق هذه القفزة؟ أم أن المرحلة القادمة ستكون مجرّد اختبار للنوايا والقدرات؟
