لجنة عربية برئاسة السعودية توصي بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية

الإصلاحات المطلوبة : 1- تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها، وقد بذلت المملكة جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة متكاملة له ولكن تم الاعتراض سابقاً على بعض بنوده المتعلقة بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب،

جامعة الدول العربية‬⁩ في حاجة الى إصلاحٍ مؤسسي لكل جوانب عملها الإدارية والمالية والبرامجية، وتجديد الأمانة العامة، وتوزيعٍ عادلٍ للوظائف القيادية، وإنهاءٍ احتكار منصب الأمين العام، فكلٌّ المنظمات الدولية والإقليمية يتداول فيها المنصب وفق نظام واضح. قد حان الوقت لكسر القوالب الجامدة، وإعادة الاعتبار لمبدأ التداول العادل في المناصب القيادية، لا سيما في مؤسسة يُفترض أنها تمثل “البيت العربي الجامع”.

2- تعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه ألأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية رغم أن هناك قراراً وزارياً من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة بتصويت الاعضاء.

3- إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية، حيث إن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء.

4- إلغاء قرار المكافأة الخاصة للامين العام وقد خصصنا له 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامون السابقون ما يقارب70 ألف دولار شهرياً، بخلاف الانتدابات والسفريات، فهل هذا منطقي أو معقول.

5- إعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة، فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً فهل هذا معقول؟

6- الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015م باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور، وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء.

7- وفي ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد كل مرة بالنظر في زيادتها هل هذا معقول؟

8- من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها.

9- إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك، علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60% على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300ـ 500 ألف دولار.

10- إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة وأنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.

11- على الأمين العام ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم من كافة الدول العربية لتولي هذه المناصب.

12- ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة، وكان يُصرف منها 95% على الرواتب والإيجارات، و5% فقط على الأنشطة.

13- الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين، فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.

14- مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، نظراً لأنها أُقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري ومنع احتكار الوظائف على دولة محددة ” وفتح الوظائف لكافة المواطنين من الدول العربية.

15- مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنوياً وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله ” أيها الحق لم تجعل لي صديقًا “.

انتهى.

اترك تعليقا

صفحاتنا