القضاء العسكري بين وزارة الدفاع ووزارة العدل: فصل جديد في النظام القضائي السوري

تشهد الساحة القضائية السورية تحولاً جذرياً مع انتقال القضاء العسكري من تبعيته التقليدية لوزارة الدفاع إلى الاندماج مع القضاء العادي تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
وتبرز هذه الخطوة كمحاولة لإعادة هيكلة النظام القضائي بما يعكس روح التغيير في العصر الحالي

أعلن د. أحمد قربي، عضو لجنة وضع الإعلان الدستوري، أن القضاء العسكري لم يعد تابعاً لوزارة الدفاع، وإنما أصبح جزءاً لا يتجزأ من القضاء العادي، ما يعني أنه يتبع وزارة العدل الآن وليس وزارة الدفاع.
وفي ظل هذا التعديل الدستوري، نص الإعلان على إشراف مجلس القضاء الأعلى على كل من القضاء العادي والعسكري، مما يمثل انطلاقة جديدة في تاريخ القضاء السوري.

يأتي هذا التغيير كفكرة غريبة نسبياً على النظام القانوني السوري الذي تعود على نظامه منذ أوائل الخمسينيات، حيث كان القضاء العسكري يُعتبر من ركائز وزارة الدفاع وتُعيّن فيه قضاة من ضباط الجيش، مع استثناء غرفتي محكمة النقض الجنائية والجنحية العسكرية اللتين يشغل أغلب قاضييهما المستشارين المدنيين.
ويُشير بعض المحللين إلى أن الإرث المخزي لبعض أنواع المحاكم العسكرية مثل المحكمة الميدانية كان من الدوافع وراء قرار نزع التبعية عن القضاء العسكري وإلحاقه بوزارة العدل.

ومن المتوقع أن يُحدد مجلس الشعب القادم مستقبل هذا التعديل عبر التعديل الحتمي لقانون العقوبات العسكرية، مما يضع النظام القضائي العسكري في مفترق طرق.
وحتى ذلك الحين، ستظل الفجوة قائمة في تشكيل القضاء العسكري، مما يثير تساؤلات حول آفاق تطوير هذا القطاع القضائي الحيوي.

اترك تعليقا

صفحاتنا