الحرب الاقتصادية الصينية الأمريكية: صراع الرسوم والهيمنة التجارية

في خضم التصعيد المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم، تتصاعد حدة الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مدفوعة بقرارات جمركية مثيرة للجدل فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

فبعد فرض رسوم جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع الصينية، ردّت بكين بخطوات مضادة، وسط تصاعد التوترات التي باتت تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

بدأت فصول هذه الحرب عندما قررت إدارة ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مبررة ذلك بما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين، من ضمنها سرقة الملكية الفكرية والدعم غير المشروع للشركات المحلية.
ورغم تغير الإدارة في البيت الأبيض، لم تتراجع هذه السياسات بالكامل، بل شهدت الأشهر الأخيرة زيادات جديدة في الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية.

رد الصين لم يتأخر، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية عزمها رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط المضاد على واشنطن.
كما تقدمت بكين بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات الأمريكية، معتبرة إياها انتهاكاً لقواعد التجارة الدولية.
وأكدت الصين في بيان رسمي أن هذه الرسوم “تضر بالاقتصاد العالمي وتعرقل سلاسل التوريد الدولية”، داعية إلى تسوية النزاعات عبر الحوار لا التصعيد.

المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن هذا التوتر التجاري المستمر قد ينعكس سلباً على الاستثمارات العالمية والنمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي بعد جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخرى. وبينما تبقى آفاق الحل الدبلوماسي غامضة، فإن الحرب الاقتصادية بين العملاقين مرشحة للاستمرار، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات الطرفين.

اترك تعليقا

صفحاتنا