الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في موقفه تجاه النظام السوري.

ويشمل القرار تخفيف القيود في عدة قطاعات حيوية، من الطاقة إلى النقل والقطاع المصرفي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في المشهد السوري.

وجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث قررت الدول الأعضاء تخفيف العقوبات في مجالات النفط والغاز والكهرباء والنقل، وهو ما سيمكن النظام السوري من استعادة جزء من نشاطه الاقتصادي المتضرر.

كما تم الإعلان عن إزالة خمسة كيانات مصرفية رئيسية من قائمة العقوبات التي كانت تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتشمل هذه الكيانات: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني السوري، بالإضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية.

واحدة من أبرز التعديلات التي أقرها الاتحاد الأوروبي تتعلق بالبنك المركزي السوري، إذ سيتم السماح له بالحصول على أموال وموارد اقتصادية، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

كما أدرج الاتحاد استثناءات على حظر إقامة العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، بحيث يُسمح بالمعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، إلى جانب التعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

في سياق متصل، قرر الاتحاد تمديد الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، ما يعني استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود إضافية.

كما أدخل استثناءً جديدًا يسمح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، وهو قرار أثار تساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين من هذا التخفيف، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لضمان استمرار ملاءمة هذه التعديلات، كما لم يستبعد اتخاذ قرارات إضافية قد تشمل تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية مستقبلاً.

ويفتح هذا التطور الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أهداف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة، وما إذا كانت تمهيدًا لتطبيع تدريجي مع النظام السوري، أم أنها مجرد استجابة لحاجات اقتصادية وإنسانية لا أكثر.

اترك تعليقا

صفحاتنا