الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار محتمل بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين.

وتركز المباحثات على رفع القيود المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود على المعاملات المالية.

اجتماع حاسم في بروكسل

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون هذه المسألة خلال اجتماعهم في بروكسل غداً الاثنين، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبّرت عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع المرتقب.

النقل والطاقة.. دعم الاستقرار وعودة اللاجئين

يرى مسؤولون أوروبيون أن قطاع النقل يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المطارات السورية من العمل بكامل طاقتها، ما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين السوريين.

أما قطاع الطاقة والكهرباء، فهو عنصر حيوي في تحسين الظروف المعيشية، مما قد يساعد في استقرار البلاد وتشجيع السوريين على العودة.

توصيات دبلوماسية بإعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية

وثيقة دبلوماسية أوروبية أوصت باتخاذ خطوات عاجلة نحو تعليق العقوبات على القطاعات الضرورية لإعادة البناء الاقتصادي في سوريا، مثل الطاقة والنقل.

كما أوصت الوثيقة بـ “تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.

شددت الوثيقة على أن تنفيذ تخفيف العقوبات يجب أن يكون تدريجياً وقابلاً للتراجع، مع تقييم دوري لمدى تحسن الظروف في سوريا.

الوثيقة تعكس انقساماً بين عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث تدفع بعض الحكومات نحو التعجيل برفع العقوبات، في حين تفضل أخرى اتباع نهج تدريجي وحذر للحفاظ على النفوذ الأوروبي.

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الهولندي إلى دمشق

من المنتظر أن يزور وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب دمشق قريباً، بعد مشاركته في اجتماع بروكسل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ 13 عاماً.

وسائل إعلام هولندية نقلت عن الوزير نيته زيارة سوريا قريباً، خلال جلسة في مجلس النواب حول الشرق الأوسط.

في تصريحاته الأخيرة، قال فيلدكامب:
“لا يبدو أن هناك قدراً كبيراً من القمع، والموقف تجاه النساء والأقليات هو اختبار حاسم للنظام الجديد في سوريا”.

هولندا تعد من أنصار رفع العقوبات بشكل مشروط ومؤقت على قطاعات البنية التحتية والطاقة لدعم إعادة الإعمار، لكنها تفضل الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا الحساسة.

أغلقت هولندا سفارتها في دمشق عام 2012، وكانت آخر زيارة رسمية لوزير خارجية هولندي إلى سوريا قبل 13 عاماً.

الوسوم:

الاتحاد الأوروبي، العقوبات على سوريا، قطاع الطاقة، قطاع النقل، الاتحاد الأوروبي وسوريا، إعادة الإعمار، عودة اللاجئين، العلاقات المصرفية، كايا كالاس، كاسبر فيلدكامب، السياسة الأوروبية تجاه سوريا، هولندا وسوريا، الاستثمار في سوريا، الاقتصاد السوري، المعاملات المالية الدولية.

Tags:

اترك تعليقا

صفحاتنا