إصلاحات اقتصادية أم خصخصة مقنعة؟.. وزارة الاقتصاد تعلن توجهها نحو “السوق الحر”

سوريا

في خطوة جديدة تثير الجدل حول مستقبل الاقتصاد السوري، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال عزمها على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع نظام السوق الحر، مؤكدة أن الدولة لن تتدخل في السوق وستكتفي بدور إشرافي ورقابي.

وجاء الإعلان خلال اجتماع جمع وزير الاقتصاد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع موفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث تناول اللقاء قضية الأموال المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها باعتبارها “حقاً للشعب السوري”.

وبحسب وكالة “سانا”، فقد ركز الاجتماع على أهمية استمرار الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث شدد الوزير على أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى تعديلات جوهرية في القوانين والتشريعات التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذ خطط إسعافية قصيرة الأجل حتى يتعافى الاقتصاد تدريجياً.

ويطرح التوجه نحو “السوق الحر” العديد من التساؤلات حول ماهية هذه الإصلاحات ومدى تأثيرها الفعلي على الأوضاع المعيشية للسوريين، خاصة مع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

هذا ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يكون خطوة نحو خصخصة غير معلنة للقطاعات الاقتصادية الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل احتكار بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام للمفاصل الاقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على دعم القطاع الصناعي ليكون قادراً على التصدير، ما قد يساهم في إدخال عملات أجنبية إلى السوق السورية. إلا أن هذا الطرح يواجه تحديات كبيرة، أهمها غياب البنية التحتية القادرة على استيعاب عمليات إنتاج واسعة، بالإضافة إلى المشكلات المستمرة في تأمين الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعة.

ويبقى السؤال الأهم، هل ستكون هذه الخطط كافية لإنقاذ الاقتصاد السوري من أزمته المتفاقمة، أم أنها مجرد إجراءات شكلية لن تُحدث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية؟

اترك تعليقا

صفحاتنا