إشاعة زيادات الأجور في سوريا.. بين تداول العامّة وتكذيب الرسمي
- ودق - Wadaq
- نوفمبر 2, 2025
- مقالات
- اقتصاد, زيادة الأجور في سوريا, سوريا, محمد يسر برنية, منصة تأكد, وزارة المالية السورية
- 0 Comments
خاص | شبكة ودق الإخبارية – سوريا
في خضمّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، تنتشر بين الحين والآخر أنباء تلامس شغف المواطنين وأحلامهم بتحسين دخولهم، لتصبح هذه الأنباء مادة خصبة للتداول السريع، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. واحدة من هذه الإشاعات التي لاقت رواجاً واسعاً في الأيام القليلة الماضية، ادّعت أن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد أعلن عن زيادة جديدة في الأجور ستبدأ مع مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
ووفقاً لما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على موقع فيسبوك، فإن هذه الزيادة المزعومة كانت محددة وبأرقام مغرية، حيث زعمت المنشورات أن الحد الأدنى لرواتب الممرضين سيصبح 450 دولاراً، وللأطباء 1200 دولار، وللمعلمين 330 دولاراً. هذه الأرقام، التي تتعارض مع واقع الرواتب الحالي بشكل كبير، ساهمت في سرعة انتشار الخبر، مما أثار تساؤلاتٍ وعلامات استفهام حول مدى صحته.
بيد أن التحقق المهني لهذه الادعاءات كشف زيفها تماماً. فقد تواصل فريق منصة “تأكد” المتخصصة في التحقق من الأخبار مع مصدر رسمي في وزارة المالية السورية، والذي نفى بشكل قاطع صحة هذا الخبر، ووصفه بأنه “إشاعة لا أساس لها من الصحة”. وأكد المصدر أن ما يتم تداوله هو محض اختلاق، لا يعكس أي قرارات رسمية.
وفي سياق متصل، وبالعودة إلى تصريحات الوزير برنية السابقة خلال مقابلة له مع قناة الشرق من واشنطن، لم يذكر على الإطلاق أي زيادة محددة في رواتب شهر تشرين الثاني. بل أشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة إصلاحية شاملة لمنظومة الأجور، ستطال في مراحلها القطاعات الحيوية مثل القضاء والتعليم والصحة، دون أن يحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لذلك. كما أوضح أن الزيادات السابقة في الرواتب، والتي ضاعفتها الحكومة ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية، مع الإشارة إلى مساهمة خليجية مقدمة من السعودية وقطر تغطي نحو 17% من أجور القطاع المدني، ضمن إطار دعم خطة الإصلاح.
هذا التناقض الواضح بين التصريحات الرسمية العامة والإشاعة المتداولة، يضع الجمهور أمام مسؤولية التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها. وتؤكد هذه الحالة على استمرار استغلال الأحوال المعيشية الصعبة لبث معلومات مضللة تهدف إلى تحقيق انتشار واسع، مستفيدة من حالة الترقب الجماهيري لأي بشرى تحسن من الواقع الاقتصادي.
أخيراً ،يمكن الجزم بأن الادعاء بزيادة الأجور المحددة في تشرين الثاني 2025 هو ادعاء كاذب، تم دحضه من قبل المصادر الرسمية. وهو ما يستدعي من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مزيداً من الحيطة والحذر، والرجوع إلى القنوات الرسمية والجهات الموثوقة للتحقق من أي معلومات قبل نشرها، تجنباً للإسهام في تضليل الرأي العام.
