الغاء الضميمة على الأسمنت المحلي خطوة محفزة لقطاع البناء

محمد السلوم – باحث اقتصادي

بالنظر إلى توجه الحكومة السورية نحو تعزيز دور الاقتصاد الحر، وتمكين قطاع الأعمال الوطني—سواء العام أو الخاص—ليعتمد على ذاته بشكل أكبر، وفي ضوء القرار الأوروبي والأمريكي برفع جزء من العقوبات عن سوريا، اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا مهمًا من شأنه أن يفتح المجال أمام تنشيط الاستثمار وتحفيز عملية إعادة الإعمار والتنمية.

إلغاء الضميمة على الإسمنت المحلي: خطوة محفزة لقطاع البناء

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إلغاء العمل بالقرارين رقم /2266/ و/3836/، اللذين كانا يفرضان ضميمة مالية على مادة الإسمنت المنتج محليًا، سواء من قبل القطاع العام أو الخاص. ويأتي هذا القرار في توقيت حيوي، بهدف إنعاش قطاع البناء وتخفيض تكاليفه، وفتح الطريق أمام الاستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الإعمار.

أبعاد اقتصادية متعددة لقرار الإلغاء

دعم مباشر لقطاع البناء والمشاريع العقارية
من المنتظر أن يسهم القرار في خفض أسعار الإسمنت محليًا، ما ينعكس على تكاليف البناء ويحفز إطلاق مشاريع عقارية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة إعمار واسعة النطاق، تشمل البنية التحتية والسكن والمرافق العامة.

تعزيز القدرة الإنتاجية لمعامل الإسمنت
إلغاء الضميمة يخفف العبء المالي على المصانع المنتجة، ويشجع على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتج، سواء في المعامل العامة أو الخاصة، مما يفتح المجال لمنافسة إنتاجية قد تمتد إلى التصدير في ظل تحسن العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول.

تخفيض الأعباء على المواطن وتحفيز المشاريع الصغيرة
انخفاض تكلفة الإسمنت قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، ويخفف من أزمة السكن، كما يمنح دفعة قوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالبناء، والتي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحرك عجلة الاقتصاد المحلي.

موازنة بين الإيرادات العامة والحركة الاقتصادية
ورغم أن الضميمة كانت تشكل موردًا ماليًا للخزينة، فإن إلغاءها قد يُعوَّض من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، ونمو الحصيلة الضريبية، وتحسن ربحية مؤسسات الدولة الإنتاجية، ما يقلل من حاجتها للدعم الحكومي المباشر.

رسالة ثقة للمستثمرين
يمثل القرار جزءًا من حزمة إصلاحية أوسع تهدف إلى تحرير القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية السوق السورية للاستثمار، لا سيما بعد تخفيف العقوبات. وهذا قد يشجع دخول مستثمرين من الدول الخليجية أو الأوروبية في شراكات استراتيجية بمجال الإعمار والبنية التحتية.

تحديات يجب التحوط لها
ورغم هذه الإيجابيات، يبرز تحدي القدرة الإنتاجية لمعامل الإسمنت، في حال زاد الطلب بوتيرة تفوق المعروض. كما أن ضعف البنية التحتية اللوجستية، وارتفاع كلفة النقل، قد يؤثران على فعالية توزيع الإسمنت، ويقودان إلى اختناقات أو ارتفاعات سعرية لاحقة إذا لم تتم معالجتها.

يشكل إلغاء الضميمة خطوة نوعية تعكس توجّه الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا، ويُعد مؤشرًا على سعي الحكومة لإزالة العقبات أمام قطاع البناء، الذي يُعوَّل عليه في قيادة مرحلة إعادة الإعمار. إلا أن نجاح هذه الخطوة يبقى مشروطًا بإصلاحات تشريعية ومؤسسية موازية، تضمن بيئة استثمارية مستقرة، وتدعم قطاع الإنتاج بشكل متكامل.

اترك تعليقا

صفحاتنا