الشرع يتوعد وفلول النظام في مرمى المحاسبة

مع تصاعد المواجهات في الساحل السوري بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وفي ظل هذه التطورات، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات حاسمة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بجر البلاد إلى حرب أهلية، محذراً من عواقب أي محاولة لزعزعة الاستقرار.

في كلمة ألقاها مساء الأحد، شدد الشرع على أن سوريا تواجه خطر فلول النظام السابق، الذين يسعون لاستغلال التوترات لضرب السلم الأهلي.

وأعلن الشرع عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي، مؤكداً أن “لا خيار أمام الفلول سوى الاستسلام الفوري”، كما أوضح أن الدولة لن تتهاون في محاسبة كل من تورط في سفك دماء المدنيين، معتبراً أن أي دعوة للتدخل الخارجي أو التحريض على الفتنة جريمة لن يتم التسامح معها.

وعلى الأرض، شهدت عدة مناطق في الساحل السوري اشتباكات عنيفة منذ الخميس الماضي، بعد أن حاولت قوة أمنية توقيف أحد المطلوبين، لكنه رفض تسليم نفسه، مما أدى إلى تصعيد واسع النطاق.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر مسلحة نصبت كمائن للقوات الأمنية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى من الطرفين، في أعنف مواجهات تشهدها المنطقة منذ سقوط نظام الأسد.

في ظل هذه الأوضاع، تحركت السلطات سريعاً، حيث أعلنت عن إرسال تعزيزات أمنية كبيرة إلى المناطق المضطربة، مع توجيهات صارمة بضرورة فرض السيطرة واستعادة الأمن.

كما تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، في خطوة تهدف إلى طمأنة الشارع السوري وتأكيد التزام الدولة بسيادة القانون.

من جهته، صرّح حسن الدغيم، المتحدث باسم مؤتمر الحوار الوطني، بأن العدالة الانتقالية هي الهدف الأساسي من التحركات الأخيرة في الساحل، مؤكداً أن “فلول النظام السابق تسعى لضرب السلم الأهلي وزرع الفتنة”، لكن الدولة مصممة على التصدي لهذه المحاولات.

وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق ستقوم بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت خلال المواجهات.

وكان شدد الشرع في خطابه الذي ألقاه فجراً في جامع الأكرم بدمشق على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، معتبراً أن ما جرى في الساحل كان “تحدياً متوقعاً”، لكنه لن ينجح في زعزعة استقرار البلاد.

ومع استمرار التصعيد، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة السيطرة على الأوضاع سريعاً، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الاضطرابات؟

اترك تعليقا

صفحاتنا