فضيحة جمركية كبرى: كشف التلاعب في منشأ واردات الحديد المُحظورة

شبكة ودق الإخبارية – دمشق

في ضربة قوية للفساد واسترداداً للأموال العامة، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش النقاب عن واحدة من أضخم المخالفات الجمركية في السنوات الأخيرة، حيث تم التحقيق في قضية إدخال كميات هائلة من مادة “قضبان الحديد” إلى البلاد عام 2016 بشكل غير قانوني، باستخدام وثائق وشهادات مزورة لتضليل السلطات.

تفاصيل القضية:

أظهر التحقيق الدقيق الذي قامت به الهيئة، أن الكمية الإجمالية التي تم توريدها بلغت 6,236,400 كيلوغرام من قضبان الحديد، وهي مادة كانت ممنوعة الاستيراد في ذلك التاريخ. ولم يكن التلاعب مقصوراً على مخالفة منع الاستيراد فحسب، بل امتد إلى التلاعب ببيانات المنشأ، حيث تم استخدام دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي للبضاعة في محاولةٍ لإخفاء الحقيقة.

التحقيقات والأدلة القاطعة:

للتأكد من حقيقة المنشأ، استعانت الهيئة بسلسلة من الخبرات الفنية المتخصصة والمتعددة المستويات، والتي كشفت عن تعارض صارخ بين المنشأ المُصرح به في الأوراق، والمنشأ الحقيقي الذي أثبتته التحاليل والمعاينات الدقيقة. وعند مواجهة صاحب العلاقة بهذه الأدلة العلمية القاطعة التي لا تقبل الجدل، اعترف بصحة ما توصلت إليه الخبرات الفنية.

القيمة المالية والقانون للقضية:

وبالاستناد إلى قانون الجمارك النافذ، تم تصنيف الأفعال ضمن جرائم “التهريب الجمركي” و”مخالفات المنشأ”، وهي من المخالفات الجسيمة التي تستوجب تطبيق أقصى درجات الغرامات. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على هذه المخالفة مبلغاً ضخماً قدره 16,002,694 دولار أمريكي.

الإجراءات المتخذة وضمان استرداد الأموال:

نظراً لحجم الضرر الكبير الذي تسببت به هذه القضية على الاقتصاد الوطني، وبعد أن تم حصر جميع المسؤوليات بشكل دقيق، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استرداد هذه المبالغ الضخمة بالكامل، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة المنظمة، في رسالة واضحة بأن يد القانون تطال كل من يتلاعب بأموال الشعب ومقدرات الوطن.

اترك تعليقا