نقابة المحامين تصدر قراراً جديداً بشأن المنتسبين ذوي الخلفيات الأمنية والعسكرية

أصدرت نقابة المحامين قراراً مفاجئاً يقضي بعدم قبول طلبات الانتساب إلى صفوفها لكل من خدم سابقاً في الجيش السوري السابق، أو في أحد الفروع الأمنية، أو في أجهزة الأمن المختلفة، بما في ذلك جهاز قوى الأمن الداخلي المعروف باسم “الشرطة”، وكذلك المنتسبين السابقين إلى ميليشيا “الدفاع الوطني”.
وجاء في القرار أن هذا الإجراء مؤقت، ويستمر العمل به ريثما يتم تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص من قبل السلطة المختصة.

القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبره البعض خطوة نحو تعزيز استقلالية النقابة وتطهيرها من أي ارتباطات قد تثير الشبهات أو تتعارض مع مبادئ العدالة والحياد التي يجب أن يتحلى بها المحامي، فيما رآه آخرون قراراً إقصائياً قد يحمل طابعاً سياسياً.
وفي الوقت ذاته، لم توضح النقابة بشكل دقيق ما المقصود بـ”تسوية الوضع”، ولا الجهة التي تعتبر “السلطة المختصة”، ما فتح الباب أمام تأويلات عديدة حول توقيت القرار وأهدافه.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل مرحلة حرجة تعيشها البلاد، تتداخل فيها ملفات العدالة والمرحلة الانتقالية والمساءلة، في وقت يُنظر فيه إلى نقابة المحامين كأحد الأعمدة المهنية التي يُفترض أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.

اترك تعليقا

صفحاتنا