وزير الاقتصاد السوري يفتح قناة مباشرة عبر واتساب لتنظيم الطلبات: خطوة جريئة أم إصلاح إداري؟

محمد السلوم| شبكة ودق

في خطوة لافتة تعكس نهجاً عملياً في التواصل وإدارة الوقت، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، تخصيص رقم خاص على تطبيق “واتساب” لتلقي الطلبات وتنظيم مواعيد اللقاءات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الوزير الشعار:

“منذ عدة سنوات وأنا لا أستخدم الخاص “ماسينجر”، واكتشفت مؤخراً أن هناك المئات من الرسائل التي لن أتمكن من الرد عليها. لذلك، ومن الآن فصاعداً، سيتاح للراغبين في لقائي أو توجيه أسئلة محددة، السؤال أو طلب موعد رسمي عبر الرقم التالي: 📞 00963981464444”.

إدارة وقت الوزير… ومأسسة الحلول

من منظور إداري، تعكس هذه المبادرة وعياً متقدماً بأهمية إدارة الوقت وتحديد الأولويات، وهي من القيم الأساسية في الإدارة العامة الحديثة. فبدلاً من الاستغراق في الرد على مراسلات فردية قد لا تحمل طابعاً استعجالياً أو فائدة مباشرة، يوجّه الوزير الراغبين بالتواصل إلى قناة منظمة، تتيح فرز الطلبات حسب جدوها الوطني وارتباطها بالشأن الاقتصادي العام.

كما تشير العبارة التي استخدمها الوزير: “لا يمكنني كوزير أن أعالج قضايا يمكن حلها دون الرجوع إلي شخصياً، فأبواب الوزارة وبكل العاملين فيها مفتوحة للجميع”، إلى تبني واضح لمبدأ تفويض الصلاحيات، وتشجيع المواطنين على التوجه للمؤسسات لا للأفراد، بما يعزز منطق الدولة والمؤسسة لا الشخصنة.

التقنية في خدمة الخدمة العامة

رغم أن استخدام “واتساب” لتلقي الطلبات قد يبدو غير تقليدي في السياق الرسمي، إلا أنه يعكس رغبة صريحة في تبسيط الإجراءات وتجاوز البيروقراطية التقليدية. لكن من زاوية تطويرية، يرى مختصون في إدارة الأعمال أن الأفضل على المدى الطويل هو مأسسة هذه المبادرة عبر إطلاق منصة إلكترونية رسمية أو نموذج رقمي مخصص، يمكن من خلاله تصنيف الطلبات والرد عليها بمرونة أكبر.

لغة مباشرة وشراكة وطنية

البيان الذي نشره الوزير الشعار لم يخاطب الجمهور بلغة متعالية أو مغلقة، بل جاء بلغة إنسانية شفافة تعترف بضيق الوقت وتُبقي على روح الشراكة الوطنية، حيث ختمه بالقول: “معاً نبني سوريا”. وهي عبارة تفتح الباب لخلق قنوات ثقة بين المسؤول والمواطن دون الإخلال بهيبة الموقع الرسمي أو أدواره المؤسسية.

هل نحن أمام تجربة يمكن تعميمها؟

الخطوة التي اتخذها الدكتور نضال الشعار ليست فقط عملية تنظيمية، بل تحمل في جوهرها دعوة لإصلاح أسلوب التواصل الإداري في المؤسسات الحكومية. إنها تجربة قابلة للتطوير، وقد تكون بداية لنموذج جديد من الحوكمة الذكية، التي توازن بين الانفتاح والتخصص، وبين الوصولية والجدية، وهو ما تحتاجه الإدارة السورية في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التعافي الاقتصادي.

اترك تعليقا

صفحاتنا