وزارة الصناعة: خطوات جادة لإعادة الهيكلة وتعزيز الإنتاج الوطني

في إطار جهودها للنهوض بالقطاع الصناعي، قامت وزارة الصناعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتحليل الواقع الاقتصادي والوقوف على تحديات الوزارة ومؤسساتها، مما ساهم في وضع خطة متكاملة لإعادة الهيكلة.
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ضمن هذا السياق، عملت الوزارة على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الابتكار وضمان جودة المنتجات الصناعية.
يهدف المركز إلى تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة، مما يسهم في تحسين مستوى الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق.

كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالمعاهد التقانية التابعة لها، نظرًا لدورها المحوري في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير.
يأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من أهمية تأهيل الكفاءات في دفع عجلة التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وفي إطار دعمها للمنتجات الوطنية، نظّمت الوزارة سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، بهدف دراسة واقع القطاع الصناعي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهه.
كما اتخذت إجراءات لحماية الصناعات المحلية من خلال إصدار رسوم مضادة للإغراق على بعض السلع المستوردة التي تشكل تهديدًا للمنتجات الوطنية.

على صعيد آخر، بدأت الوزارة بإدارة المدن الصناعية وعقدت ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن لوضع مشروع نظام استثمار موحد يساهم في تنظيم العملية الاستثمارية، وتوفير بيئة مشجعة للمستثمرين.

وفيما يخص الشركات والمصانع التابعة للوزارة، أُجريت دراسات جدوى اقتصادية شاملة لدراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار، وذلك بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية.

اترك تعليقا

صفحاتنا