“اتفاق قسد والحكومة السورية.. بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد”

في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية هامة، توصلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق جديد، يفتح الباب أمام تغييرات إيجابية في الاقتصاد السوري الذي يعاني من أزمات متلاحقة.

ورغم التعقيدات السياسية المحيطة بالعلاقة بين الطرفين، فإن هذا الاتفاق قد يشكل نقطة تحول نحو استقرار اقتصادي نسبي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية.

يعدّ الاتفاق خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات في المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تضمّ موارد اقتصادية حيوية، مثل حقول النفط والغاز في شمال شرق سوريا.

ومع بدء تنفيذ الاتفاق، يمكن أن تستفيد الحكومة السورية من تدفق جزء من إنتاج هذه الموارد إلى الأسواق المحلية، ما يخفف من أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. كما أن تعزيز التعاون بين الطرفين قد يسهم في إعادة تشغيل بعض المنشآت الصناعية والزراعية في المنطقة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويساعد على خفض أسعار بعض السلع الأساسية.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين حركة النقل والتجارة بين مناطق سيطرة قسد والحكومة السورية، ما يسهل وصول المنتجات الزراعية والصناعية إلى مختلف أنحاء البلاد، ويحدّ من الاحتكار وارتفاع الأسعار.

كما أن فتح قنوات اقتصادية جديدة بين الطرفين قد يجذب الاستثمارات المحلية، ويمنح الأسواق السورية دفعة نحو التعافي، لا سيما في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية الراهنة.

في المجمل، يبرز الاتفاق كفرصة لإنعاش الاقتصاد السوري، ولو بشكل تدريجي، عبر توفير موارد إضافية للدولة السورية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تطبيقه، فإن نجاحه قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد في التخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها سوريا.

اترك تعليقا

صفحاتنا