الأمم المتحدة: مليون سوري عادوا إلى ديارهم بعد سقوط نظام الأسد

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون نازح ولاجئ سوري عادوا إلى ديارهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل البلاد، وسط جهود دولية لدعم إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة آمنة ومستدامة للاجئين.

أرقام العودة وأهمية التعافي المبكر

كشف فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منشور على منصة “إكس”، أن التقديرات تشير إلى أن 280 ألف لاجئ سوري عادوا من الخارج، إضافة إلى أكثر من 800 ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

وقال غراندي: “يجب أن تكون جهود التعافي المبكر أكثر جرأة وسرعة، وإلا سيغادر الناس مرة أخرى، وهذا أمر عاجل الآن”.

ويشير هذا التصريح إلى ضرورة تسريع عمليات إعادة الإعمار وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمنع حدوث موجات نزوح جديدة، وهو ما تؤكده التقارير الأممية التي ترى في الاستقرار الاقتصادي والأمني ركيزة أساسية لعودة النازحين واللاجئين.

المجتمع الدولي وإعادة الإعمار

في نهاية يناير/كانون الثاني، دعا غراندي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم جاد لإعادة الإعمار في سوريا، مشددًا على أن تأخر هذه العملية قد يعيق جهود إعادة الاستقرار ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة.

وأكد غراندي خلال مؤتمر صحفي في تركيا أن العقوبات المفروضة على سوريا يجب إعادة النظر فيها في سياق إعادة الإعمار، ودعا الدول المانحة إلى تشجيع المشاريع التنموية عوضًا عن الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

وفي 13 فبراير/شباط، تعهدت عشرون دولة عربية وغربية في ختام مؤتمر حول سوريا في باريس بدعم المرحلة الانتقالية ومساعدتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل محاولات التدخل الخارجي والتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في دمشق.

التحديات الاقتصادية وإعادة الإعمار

من جانبه، كشف وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بما لا يقل عن 250 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نحو 90% من السكان يعانون من الفقر، ما يستدعي جهودًا دولية مكثفة لإعادة بناء الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية.

وقال الشيباني:
“العقوبات فُرضت على النظام السوري نتيجة لممارساته القمعية، لكن بعد سقوطه، كان يجب رفعها.”

ويُعتبر هذا التصريح جزءًا من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لحشد دعم دولي لإلغاء العقوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات والمساعدات التنموية اللازمة للنهوض بالاقتصاد السوري.

مستقبل العودة والاستقرار

تشير التقارير الدولية إلى أن عودة اللاجئين والنازحين تعتمد على توفير بيئة آمنة ومستقرة سياسيًا واقتصاديًا. ومع التحولات الأخيرة في سوريا، هناك تفاؤل حذر بشأن قدرة الحكومة الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية بطريقة تضمن عودة المزيد من السوريين إلى وطنهم.

اترك تعليقا

صفحاتنا