فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد بتهم جرائم ضد الإنسانية
- ودق - Wadaq
- يناير 21, 2025
- سياسة
- سياسة
- 0 Comments
في خطوة جديدة نحو ملاحقة بشار الأسد قضائيًا، أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري المخلوع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطّلع على الملف.
المذكرة الثانية بحق الأسد.. سقوط الحصانة بعد الإطاحة به
تُعد هذه المذكرة الثانية من نوعها التي يصدرها قضاة فرنسيون من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، حيث جاءت استجابةً لطلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي رأت أن الأسد، بعد الإطاحة به، لم يعد يتمتع بأي حصانة شخصية قد تمنع ملاحقته أمام المحاكم الأجنبية، استنادًا إلى مقتضيات القانون الدولي.
جريمة جديدة.. مقتل فرنسي من أصل سوري في درعا
بحسب التحقيقات، فإن المذكرة جاءت بعد مقتل صلاح أبو نبوت، وهو مواطن فرنسي سوري يبلغ من العمر 59 عامًا، وأستاذ سابق للغة الفرنسية، قُتل في 7 حزيران 2017 إثر قصف منزله بمروحيات الجيش السوري في درعا، جنوب غربي سوريا.
وتشير التحقيقات إلى أن بشار الأسد أمر شخصيًا بتنفيذ القصف، كما وفر الوسائل اللازمة لشن الهجوم، وهو ما اعتبرته العدالة الفرنسية دليلًا قاطعًا على تورطه المباشر في هذه الجريمة.
قائمة المتهمين تضم كبار المسؤولين العسكريين
في سياق التحقيقات المستمرة منذ عام 2018، لم تقتصر المذكرات على الأسد وحده، بل شملت أيضًا 6 شخصيات عسكرية رفيعة المستوى في النظام السوري، حيث صدرت بحقهم مذكرات توقيف بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ذوو الضحايا: خطوة نحو تحقيق العدالة
في بيان رسمي، علّق عمر أبو نبوت، نجل الضحية، قائلاً:
“هذه القضية هي تتويج لنضال طويل من أجل العدالة، وهو نضال آمنت به عائلتي منذ البداية، ونأمل أن نرى محاكمة حقيقية، وأن يُلقى القبض على الجناة ويُقدموا للعدالة، أينما كانوا”.
مذكرة توقيف سابقة بسبب هجمات كيميائية
يأتي هذا القرار بعد مذكرة توقيف أولى صدرت بحق بشار الأسد في تشرين الثاني 2023، على خلفية هجمات كيميائية نفذها نظامه بغاز السارين، استهدفت عدرا ودوما في 5 آب 2013، وأدت إلى إصابة نحو 450 شخصًا، إضافة إلى الهجوم الشهير على الغوطة الشرقية في 21 آب 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق تقديرات أميركية.
تحرك دولي لمحاكمة الأسد؟
مع إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، تزداد الضغوط الدولية على الأسد ومسؤولي نظامه، حيث تعكس هذه الخطوة التزامًا قضائيًا دوليًا بملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، وفتح الباب أمام محاكمات محتملة قد تطال مسؤولين كبارًا في النظام السابق، في ظل غياب أي تسوية سياسية شاملة حتى الآن.
