الاقتصاد السوري بين العقوبات والطموحات .. وخطوات نحو الإنقاذ

في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي تعصف بسوريا، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري في تصريحات صحفية أن البلاد تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، داعياً إلى استنهاض الطاقات الوطنية من خبرات وكفاءات وشباب لإعادة بناء الاقتصاد على أسس جديدة تتماشى مع متغيرات الداخل والخارج.
وأوضح أن الواقع يفرض التعاطي بواقعية مع الأزمات، مشدداً على أن أصحاب المصالح، بمختلف أطيافهم، هم شركاء في القرار ومسؤولون عن صياغة مستقبل اقتصادي يليق بسوريا.

وأشار الوزير إلى أن العمل بدأ فعلياً في حلب، حيث تضم المدينة مئات المصانع التي تشكل نواة الانطلاق للتعافي الصناعي، مؤكداً أن تحفيز القطاع المصرفي بات ضرورة ملحة في إطار الخطة الإنقاذية الموضوعة.
كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الغربية التي وصفها بـ”الشرط الأساسي والضروري” لتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن هذا الرفع المرتقب قد يتزامن مع “سقوط النظام السابق” الذي كان عائقاً أمام الانفتاح الدولي.

وفي سياق حديثه، شدد الوزير على ضرورة السماح لسوريا بالانضمام إلى نظام “سويفت” المالي العالمي، باعتباره خطوة جوهرية لعودة الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز التعاملات الخارجية.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى استقطاب الكفاءات السورية من الداخل والخارج، واضعة نصب أعينها هدف اختراع “سوريا الجديدة” بجهد وطني جامع يوازن بين الواقعية والطموح، ويضع مصلحة المواطن في قلب القرار الاقتصادي.

اترك تعليقا

صفحاتنا