واشنطن تلغي “قانون قيصر”.. ودمشق تعتبرها “خطوة تاريخية” تفتح باب الانفراج

خاص ودق

في تطورٍ وُصف بالتاريخي، أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون أن مجلس الشيوخ الأميركي صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019، وهو القانون الذي شكّل لسنوات رمزاً للعقوبات الاقتصادية الأشد على البلاد.

وقال ويلسون، في منشور عبر منصة “إكس”، إن قرار الإلغاء جاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، موضحاً أن العقوبات “فُرضت على نظام لم يعد قائماً”، على حد وصفه، ومؤكداً أن “إلغاء القانون بالكامل يعتمد الآن على نجاح سوريا في المرحلة المقبلة”.

النائب الأميركي كان قد تقدّم في يونيو/حزيران الماضي بمشروع قانون إلى الكونغرس يطالب بإلغاء “قيصر” نهائياً، معتبراً أن المرحلة الجديدة تتطلب انفتاحاً على سوريا وتشجيع التعاون معها في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

فرحة في دمشق: «ثمرة دبلوماسية طويلة»

في دمشق، استُقبل القرار بحفاوة واعتُبر نقطة تحول في المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد.
وزير المالية السوري محمد يسر برنية كتب على صفحته في فيسبوك أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي “يعني نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد”.

وأوضح أن الخطوة التالية ستكون عبر مواءمة مجلس النواب الأميركي للقرار ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولاً إلى توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل نهاية العام، ليصبح الإلغاء نافذاً بشكل رسمي.

من جانبه، اعتبر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن ما جرى “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”، مضيفاً أن إلغاء القانون يفتح الباب أمام مرحلة “الاستقرار والتنمية”، ويزيل واحدة من أكبر العقبات التي واجهت إعادة الإعمار، مؤكداً أن هذا التطور جاء “بفضل جهود الدبلوماسية السورية وأبناء الجالية في الخارج”.

من العقوبات إلى الانفتاح

يُذكر أن الرئيس الأميركي ترامب كان قد وقّع في يونيو الماضي أمراً تنفيذياً مهّد لإنهاء العقوبات الاقتصادية على سوريا، بهدف دعم مشاريع إعادة الإعمار وتشجيع بيئة “لا تحتضن الإرهاب”، وفق نص القرار. ورغم أن الأمر التنفيذي لم يُلغِ قانون قيصر مباشرة، فإنه جمّد بعض بنوده وفتح الباب أمام مراجعته داخل الكونغرس.

قانون “قيصر” الذي أُقر عام 2019 استند إلى شهادات وصور قدّمها المصوّر العسكري المنشق فريد المذهان المعروف باسم “قيصر”، والتي وثّقت الانتهاكات في السجون السورية. وشكّل القانون حينها أداة ضغط دولية واسعة النطاق، إذ فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات ومؤسسات سورية، ومنع أي تعاملات مالية أو استثمارية مع دمشق في قطاعات الطاقة والبناء والمصارف والطيران، كما طال الشركات والدول الداعمة للنظام مثل إيران وروسيا.

صفحة جديدة؟

اليوم، ومع تصويت مجلس الشيوخ على الإلغاء، يرى مراقبون أن واشنطن تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا، قد تحمل معها انفتاحاً اقتصادياً تدريجياً بعد سنوات من العزلة والعقوبات، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة في الداخل الأميركي إلى إعادة صياغة السياسة تجاه الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تؤكد أوساط سورية أن هذه الخطوة “لن تُقرأ فقط كإجراء قانوني”، بل كإشارة إلى تبدّل المناخ الدولي تجاه دمشق وبدء مرحلة إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، بعد أكثر من عقد من العقوبات والقيود.

اترك تعليقا

صفحاتنا