مصرف سورية المركزي يعلن وقف الملاحقة القضائية لقضايا الصرافة والحوالات

في خطوة جديدة لتنظيم القطاع المالي وتخفيف الأعباء القانونية عن المتورطين في قضايا الصرافة غير القانونية، أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم (224/ل)، الذي يقضي بوقف الملاحقات القضائية المدنية وإسقاط المطالبات المقدمة من المصرف بحق الأشخاص المتورطين في أنشطة الصرافة غير الشرعية وتحويل الأموال عبر الحدود، إضافة إلى التعامل بغير الليرة السورية لتسوية الالتزامات، وذلك بشرط أن تكون هذه القضايا قد جرت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.

بموجب القرار، تتولى مديرية الشؤون القانونية في المصرف وفروعه التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لإيقاف الدعاوى المدنية ذات الصلة وإسقاط الحق الشخصي فيها.

كما يشمل القرار وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت، شرط ألا تكون المبالغ المطالبة قد دخلت خزينة المصرف أصولًا.

مع ذلك، استثنى القرار المبالغ التي سددت كتسوية أو بموجب أحكام قضائية، مؤكدًا عدم جواز المطالبة بها مستقبلاً.

يأتي هذا القرار في إطار توجهات مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الصرف والتعاملات المالية، ومنح فرصة لتسوية الأوضاع القانونية للأفراد الذين كانوا مستهدفين بالملاحقة في ظل الظروف السابقة.

اترك تعليقا

صفحاتنا