فضيحة “أطفال المعتقلين” تهز العمل الإنساني في سوريا: منظمة SOS تغلق أبوابها والشبكة السورية تطالب بتحقيق دولي

دمشق: ودق – 08 تشرين الثاني 2025

شهد الملف الإنساني السوري تطوراً خطيراً بعد إعلان منظمة قرى الأطفال SOS سوريا إغلاق عملياتها بالكامل في البلاد، بالتزامن مع بيان عاجل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي شامل في قضية “أطفال المعتقلين والمختفين قسرياً”.

إغلاق مفاجئ يثير التساؤلات

أخطرت المنظمة موظفيها بأن نهاية العام الجاري ستكون موعد إنهاء عقودهم، مع الإبقاء على فريق مصغر لتصفية الأمور الإدارية. وجاء في التبرير الرسمي أن القرار مرتبط بـ “الظروف الأخيرة”، في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي كشفت تورط بعض دور الرعاية في تسليم أو قبول أطفال المعتقلين من جهات أمنية تابعة للنظام السابق، دون وثائق رسمية تثبت هوياتهم.

ضغوط دولية وفضائح داخلية

يرى مراقبون أن قرار الإغلاق جاء كخطوة استباقية لحماية سمعة المنظمة الأم العالمية ومصادر تمويلها، بعد أن طالت الاتهامات شخصيات نافذة في مجلس إدارة الفرع السوري، مثل سمر دعبول، بالتسهيل أو التستر على هذه الممارسات.

وقد أدى ذلك إلى تجميد التمويل الدولي وفتح الباب أمام مطالبات بمساءلة قانونية وأخلاقية.

3,700 طفل في عداد المختفين

في موازاة ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة تضم نحو 3,700 طفل مختفٍ قسرياً منذ عام 2011.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض هؤلاء الأطفال نُقلوا لاحقاً إلى دور أيتام ومراكز رعاية، بينها SOS، في ظروف غامضة ودون أوراق ثبوتية، مما يربط بشكل مباشر بين قضية الاختفاء وعمل هذه المؤسسات.

ومن أبرز الأمثلة التي استعرضها البيان قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم عام 2013 وما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.

مطالبات بالعدالة والمحاسبة

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى:

• تحقيق داخلي مستقل من قبل منظمة SOS حول تعاملها مع الأطفال المحولين من الأفرع الأمنية.

• اعتذار رسمي وتعويضات عادلة لذوي الأطفال المتضررين.

• تحقيق دولي شفاف من الأمم المتحدة والدول المانحة لتوثيق أعداد الأطفال والتأكد من هوياتهم ومحاسبة المسؤولين.

أزمة أخلاقية وإنسانية

تضع هذه التطورات العمل الإنساني في سوريا أمام اختبار صعب، إذ تكشف عن ثغرات خطيرة في آليات حماية الطفل في مناطق النزاع، وعن إمكانية استغلال المؤسسات الإنسانية من قبل أجهزة السلطة.

ويرى حقوقيون أن هذه القضية قد تتحول إلى ملف دولي ضاغط، ليس فقط على النظام السابق، بل أيضاً على المنظمات التي فشلت في حماية الأطفال أو غضّت الطرف عن انتهاكات بحقهم.

✍️ إعداد: عبدالله الأحمد

اترك تعليقا

صفحاتنا