سوريا تفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي: نحو شراكة استراتيجية لبناء المستقبل

دمشق – ودق

في تحول استراتيجي لافت يعكس توجهات الجمهورية العربية السورية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن إطلاق إطار وطني شامل لتفعيل التعاون الدولي في عملية إعادة بناء سوريا، استنادًا إلى المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025. ويشكّل هذا الإطار محطة مفصلية في المسار السياسي والدبلوماسي السوري، بعد سنوات من العزلة والانغلاق، ويمهد لمرحلة تقوم على الشراكة والتكامل لا على الدعم المشروط أو الطابع الإغاثي التقليدي.

الخطوة التي وُصفت بالتحول الجوهري في السياسة الخارجية السورية، تأتي في وقت تبحث فيه الدولة عن استعادة موقعها الطبيعي ضمن النظام الإقليمي والدولي، من خلال إعادة صياغة علاقاتها مع المجتمع الدولي على أسس من الثقة والمصالح المشتركة. ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الإطار الجديد لا يقتصر على الدعم المادي أو الإنساني، بل يهدف إلى تفعيل الشراكات متعددة الأطراف مع الدول والمؤسسات الدولية، وتطوير التعاون المنظم ضمن هيكل مؤسساتي منسق يسمح بالانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

ويضع الإطار مبدأ الشراكة كمرتكز أساسي للانخراط في جهود إعادة الإعمار، مع تعزيز التنسيق بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية، بما يضمن حماية السيادة ويحقق التكامل بين الداخل والخارج. كما تولي وزارة الخارجية أهمية خاصة لدور المؤسسات السورية في هذا المسار، وتعمل على تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين من وزارات ومنظمات وهيئات، لضمان تنفيذ الأولويات الوطنية وفق رؤية تنموية واضحة.

ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي لا تزال قائمة، وعلى رأسها العقوبات الغربية والتحفظات الدولية، إلا أن هذا الإعلان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي المشروط بإرادة حقيقية لتجاوز الماضي، وبناء دولة حديثة قادرة على استعادة دورها ومكانتها. وتؤكد الخارجية السورية في بيانها أن هذه المبادرة تعبّر عن رغبة جادة في التعاون، وأنها توجه دعوة مفتوحة لجميع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، على قاعدة المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، وفي إطار من الشفافية والتنظيم الفعال.

المبادرة تمثّل، وفق المتابعين، محاولة لإعادة صياغة الدور السوري في محيطه، والتموضع من جديد كشريك دولي قادر على التعافي والانخراط البنّاء، الأمر الذي يتطلب جهودًا مشتركة على المستويين الداخلي والخارجي لإعادة الثقة وبناء بيئة مؤهلة للاستثمار والتعاون على المدى البعيد.

 

اترك تعليقا

صفحاتنا