الإعلان الدستوري السوري: توازن الصلاحيات بين السلطات
- ودق - Wadaq
- مارس 16, 2025
- سياسة
- 0 Comments
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أحمد القربي، إن الإعلان منح الرئيس صلاحيات، لكنه في الوقت ذاته قيدها بحيث لا تؤثر على استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية.
وأوضح القربي أن المسودة نصت على أن يتم اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب من قبل هيئات ناخبة تمثيلية، بينما يختار الرئيس الثلث المتبقي، وذلك في إطار توازن يمنع هيمنة السلطة التنفيذية على التشريع، خلافاً لما كان ينص عليه “إعلان النصر”، الذي منح الرئيس صلاحية تعيين جميع الأعضاء.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، عبد الحميد العواك، أن النظام المعتمد في الإعلان الدستوري هو نظام رئاسي مشابه للنظام الأمريكي، لكنه يقيد صلاحيات الرئيس في المجال التنفيذي فقط، مع منحه حق اقتراح القوانين دون التدخل في التشريع المباشر.
وأشار العواك إلى أن سوريا بحاجة إلى “ثورة تشريعية”، ما يجعل الحكومة الجهة الأنسب لرفع التوصيات إلى الرئيس، الذي بدوره يقوم بتحويلها إلى مجلس الشعب في صيغة اقتراحات قانونية.
وفيما يتعلق بمكانة الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع، أوضح العواك أن اللجنة لم ترَ في ذلك خطراً على هوية الدولة السورية، مؤكداً أن الإبقاء على الوضع الحالي يراعي المخاوف الدينية لبعض الأطراف دون المساس بطبيعة الدولة.
وشدد العواك على أن التفكير في الدستور القادم ضروري، لأنه سيكون الأساس الذي سيحدد مستقبل الدولة السورية ويساهم في إيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تواجهها.
